بحضور أمني لافت داخل وخارج قاعة المحكمة الابتدائية ببنجرير ووقفة احتجاجية لجمعية المعطلين انطلقت على الساعة الثانية عشر والنصف من زوال اليوم الخميس 11 غشت محاكمة المعطلين الأربعة الذين كانوا قد اعتقلوا على خلفية الأحداث التي عرفتها ساحة بلدية المدينة.
ويؤازر المعتقلين الأربعة هيئة دفاع مشكلة من خمسة محامين يتقدمهم المحامي محمد الغلوسي عن هئية مراكش الذي إلتمس من رئيس الجلسة تمكين الحاضرين من فعاليات ومعطلين من متابعة أطوار المحاكمة وهو ما استجاب له القاضي.
هذا وبعد استدعاء المتهمين والتعرف على هويتهم قام وكيل الملك بتوجيه التهم المنسوبة إليهم والمتمثلة أساسا في حمل مواد حارقة ومحاولة استعمالها للإيذاء , إهانة موظفين عموميين أثناء أداء عملهم , التجمهر بشكل غير مرخص له قانونا.
ليتدخل الدفاع بعد ذلك لتقديم بعض الملتمسات الشكلية كان أبرزها ضرورة استدعاء المدعين وهم تسعة عناصر أمنية وأربعة شهود .وهو الأمر الذي استجاب له رئيس الجلسة مطالبا وكيل الملك بإحضارهم خلال الجلسة القادمة.
دفاع المتهمين الأربعة المعطلين لم يألوا جهدا في تقديم كل المبررات الاجتماعية والنفسية لهذه الفئة من المجتمع . ملتمسا من القاضي متابعتهم في حالة سراح مع تقديم ضمانات شخصية باعتبارهم ليسوا مجرمين .وأن ملف الاعتقال لاتوجد به تهم تستحق المتابعة في حالة اعتقال .
هذا وأمر القاضي بعد ذلك برفع الجلسة للتداول في ملتمسات الدفاع قبل ان يعود للقاعة ويعلن رفض المحكمة لها ويحدد يوم 18 غشت القادم موعدا للنظر في هذه القضية.
موعد لم يتنظره مناضلو جمعية حملة الشواهد المعطلين الذين تابعوا الجلسة وهم يفترشون الأرض وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة مطالبين بالافراج عن أصدقاءهم .رافعين شعارات منددة بظروف وشروط المحاكمة ومؤكدين إلتزامهم بالدفاع عن كافة حقوقهم .
0 التعليقات:
إرسال تعليق